الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية 2024

الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية يمكن من خلاله أن يتعرف المواطنون على مهام كل شخص في هذه الوحدة، حيث إنها لها عدة أقسام ولكل قسم إدارة مسؤولة عنه لتسهيل الأعمال والتواصل بداخلها، وتم إنشاؤها في عام 2013 ميلاديًا وفقا للمادة 16 بالقانون رقم 106، وهي تعد شخصية اعتبارية بالكويت.

الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية

تهدف وحدة التحريات المالية الكويتية إلى نشر الأمن والسلام في الدولة فتلك هي مهمتها الرئيسية، وتقوم بذلك من خلال الالتزام بالقوانين والمعايير للحفاظ على القطاع المصرفي والمالي من أي شبهات ومن جرائم غسيل الأموال وكل ما هو متعلق بها، ويتمثل الهيكل التنظيمي لها فيما يلي:

رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية

إن رئيس الوحدة يكون مسؤول عن أربعة أقسام بها وهما:

• مكتب الرئيس.
• مكتب التفتيش والتدقيق.
• اللجان الدائمة.
• أمانة سر اللجنة الوطنية.

شاهد أيضًا: اخر اخبار الالتحاق بعائل في الكويت 

نائب رئيس وحدة التحريات المالية في الكويت

إن هذا الهيكل يتثمل فقط في مكتب نائب الرئيس.

إدارة الشؤون القانونية وإدارة التحليل المالي بوحدة التحريات

يتفرع من تلك الإدارات ما هو موضح في الجدول الآتي:

إدارة الشؤون المالية والإدارية وأمن تقنية المعلومات في الوحدة المالية

تتفرع إدارة الشؤون المالية والإدارية إلى:

• مراقبة الشؤون المالية: وهي تنقسم إلى قسم المخازن والمشتريات وقسم الميزانية والحسابات.
• مراقبة الشؤون الإدارية: وتتفرع إلى قسم العلاقات العامة والتدريب وقسم الموارد البشرية.

بينما الإدارة الأخرى هي المسؤولة عن مراقبة أمن وتقنية المعلومات والتي تتفرع إلى:

• قسم المعلومات وأمن المعلومات.
• قسم إدارة الأنظمة والدعم الفني.

رابط وحدة التحريات المالية بالكويت

يمكن زيارة الموقع الرسمي لهذه الوحدة بدولة الكويت من هنا، والذي يمكن من خلال التعرف على الهيكل التنظيمي بها وعن أهم الأخبار ومهام ورؤية الوحدة، ذلك بالإضافة إلى أنه يمكن عن طريقه الاطلاع على أبرز القوانين الخاصة بغسل الأموال والتهريب وغيره.

شاهد أيضًا: طريقة حجز موعد النيابة العامة الكويت moj.gov.kw

متى تقوم المؤسسات بإخطار وحدة التحريات المالية؟

تقوم المؤسسات بتبليغ وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات التي تقوم بها في حين إذا تواجدت الأدلة الكافية التي تدل على أي استعمال تلك الأموال أو تحصيلها بطرق غير قانونية، وتتمثل تلك المؤسسات المالية والغير مالية فيما يلي:

• سماسرة العقارات.
• البنوك.
• شركات التأمين.
• المحامون والمحاسبون المستقلون.
• الوسطاء والوكلاء.
• شركات التمويل.
• تجار الذهب.
• شركات الصرافة.
• مدير الأصول ومدير الصناديق المشتركة.
• أمين الحفظ.
• شركات الوساطة المالية.
• شركات تداول الأوراق المالية.
• مؤسسات الوساطة المالية.
• شركات الاستثمار.

يسعى كل من هو بالهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية إلى القضاء على أي أعمال غير مشروعة قد تتم في دولة الكويت، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني وغيره.