حكم نقض البيعة الشرعية

حكم نقض البيعة الشرعية من بين الأحكام التي يتساءل عنها الكثير من الأشخاص، حيث تعد البيعة الإسلامية هي بمثابة إعطاء العهد لولي الأمر مع مبايعته على السمع والطاعة، وعليه يساهم موقع منصتك في معرفة ما حكم من نقض البيعة الشرعية.

حكم نقض البيعة الشرعية

إن أول من بايع الناس وأخذ منهم العهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنها بمثابة عقد تكون بين الشخص وولي الأمر يلتزمان بها، وعليه فإن حكم نقض البيعة يكون حرامًا في الشريعة الإسلامية إلا أن تُنقض بحقها.[1]

حيث إنه لا يصح نقض ذلك العهد إلا بحق وكان ابن خلدون قد قال في البيعة:” اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمور نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره“.

اقرأ أيضًا: ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر

شروط البيعة في الإسلام

في إطار معرفة حكم نقض البيعة الشرعية يمكن القول إن البيعة في الإسلام يوجد لها بعض الشروط التي يجب تحقيقها من أجل أن تصح البيعة، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

• على الشخص الذي يتولى البيعة مع الإمام أن يكون من أهل الحل والعقد وأصحاب الفضل المشهود له في البلاد.
• يشترط أن تتحقق شروط الإمامة كلها في الشخص الذين يرغبون بأن يولوه إمامًا لهم بمعنى آخر ليس أي شخص يمكن أن تؤخذ له البيعة.
• يجب أن يقبل الإمام بيعته ويكون على رضا تام بذلك، أما إذا رفض الإمام تلك البيعة فإنها لا تصح ولا تعقد.
• يشترط أن تكون البيعة لشخص واحد أي لرجل واحد، حيث إن البيعة لا يمكن إعطائها لكثير من الأشخاص ولا مجموعة من الناس.
• ينبغي أن يكون أصل البيعة بين الإمام والمأموم على العمل بأوامر القرآن الكريم والأحاديث النبوية.
• يجب أن يبايع كل إنسان باختياره فلا يكون مجبرًا على البيعة ولا مكرهًا عليها ولا خائف من طغيان الإمام عليه وغيره.

هل البيعة واجبة على كل مسلم

عقب الاطلاع على حكم نقض البيعة الشرعية يمكن القول إن البيعة ليست واجبة على كل مسلم، بل يكفي أن يقوم أهل الحل والربط وأصحاب العلم والمعرفة في البلاد بمبايعة ولي الأمر.

كما أنه غير مشترط أن يوجد كافة أصحاب الفضل في تلك البيعة وكل أهل الحل والربط، إذ قال الإمام النووي:

” فَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَط لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَة النَّاس كلهم، وَلا كُلّ أَهْل الْحَلّ وَالْعِقْد، وَإِنَّمَا يُشْتَرَط مُبَايَعَة مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَالرُّؤَسَاء وَوُجُوه النَّاس، وَلا يَجِب عَلَى كُلّ وَاحِد أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الأَمَام، فَيَضَع يَده فِي يَده وَيُبَايِعهُ، وَإِنَّمَا يَلْزَمهُ الانْقِيَادُ لَهُ، وَأَلا يُظْهِر خِلافًا، وَلا يَشُقّ الْعَصَا“.

أنواع البيعة في الإسلام

وصولًا إلى معرفة حكم نقض البيعة الشرعية يمكن القول إن البيعة في الإسلام تنقسم إلى قسمين رئيسين كما فصلهما العلماء في متون كتبهم، وهما:

1- النوع الأول بيعة الانعقاد

في هذه البيعة يتم قيامها على وجود أهل الحل والربط في البلاد، وبالتالي فإنهم يقومون بمبايعة ولي الأمر على السمع والطاعة والائتمار بأمره المناسب مع القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.

إذ إن ذلك مثل ما حدث في سقيفة بني ساعدة عندما بايع كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعًا الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

اقرأ أيضًا: ما حكم زكاة الفطر للجنين في بطن امه

2- النوع الثاني بيعة العامة

في هذه البيعة تكون ممن تيسر من الناس في المسجد، وتكون بعد إتمام بيعة الانعقاد، وكانت تلك البيعة أيضًا قد حدثت عند خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

لا يمكن الخروج عن الحاكم الفاسق تبعًا لما قاله الدميجي:” ذهب غالب أهل السنة والجماعة إلى أنه لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف ما لم يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح، أو ترك الصلاة والدعوة إليه“.

تعرفنا في هذا المقال على حكم نقض البيعة الشرعية وأنواعها وهو من أهم الأمور للمسلمين، وذلك لأن الكثير من الدول العربية ما زالت معتمدة على هذا النمط في نظم الحكم.