أعلنت شركة إنتل عن قرار مفاجئ يقضي بتسريح 2392 موظفًا في ولاية أوريغون بحلول منتصف يوليو. جاء هذا الإعلان بعد أن كانت توقعاتها في وقت سابق تشير إلى تسريح نحو 500 موظف فقط. هذه الخطوة تعتبر جزء من خطط تقليص النفقات التي يقودها الرئيس التنفيذي الجديد، ليب-بو تان، نتيجة انخفاض المبيعات والتحديات التي تواجهها الشركة في عالم التصنيع.
تُعتبر أوريغون مركز إنتل الرئيسي، حيث تستضيف أكبر منشآتها عالمياً ويعمل بها حوالي 20 ألف شخص. ومع متوسط الرواتب في قطاع أشباه الموصلات الذي يصل إلى 180 ألف دولار سنويًا، من المتوقع أن تلقي هذه التسريحات بظلالها على الاقتصاد المحلي وتقلل إيرادات الضرائب أيضًا. كبير الاقتصاديين في الولاية، كارل ريكدونا، أشار إلى أن سوق العمل بدأ في التباطؤ بالفعل.
تواجه إنتل تحديات كبيرة منذ عدة سنوات، حيث تأخرت في الابتكار التكنولوجي مما سمح لشركة TSMC بالتفوق عليها. في الوقت الذي تعتمد فيه شركات مثل AMD وNvidia وأبل على تقنيات TSMC المتطورة، لا تزال إنتل تكافح لاستعادة موقعها. تان أقر خلال اجتماع مع الموظفين بأن الشركة تأخرت في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسيطر شركة Nvidia بشكل كبير على السوق.
السلسلة الجديدة من التخفيضات تستهدف جميع المستويات، إلا أن الأثر الأكبر سيكون في القطاعات المتعلقة بالتصنيع والبحث والتطوير. يُتوقع أن يفقد واحد من كل خمسة موظفين وظيفته، مع تركيز التسريحات على الفنيين ومهندسي العمليات، حيث ستفقد 8% من المناصب الإدارية أيضًا. في الوقت نفسه، أوقفت إنتل قسم السيارات ونقل معظم المهام التسويقية إلى شركة Accenture.
علاوة على ذلك، سيحصل الموظفون المسرّحون على 13 أسبوع من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى أسبوع ونصف عن كل سنة خدمة، مع تأمين صحي يستمر لمدة عام. حتى مع احتفاظ إنتل بحوافز ضريبية تزيد عن 300 مليون دولار سنويًا من الولاية، فإن التراجع في الإيرادات والتحولات في الأولويات يثير تساؤلات حول مستقبل الشركة في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ.
