“عاجل” خفض ضريبة القيمة المضافة في السعودية والعقوبة حجز ممتلكاتك!
“عاجل” خفض ضريبة القيمة المضافة في السعودية والعقوبة حجز ممتلكاتك! هو واحد من أهم الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة من خلال الهيئة العامة للزكاة والضريبة والدخل في المملكة العربية السعودية، حيث نعرض من خلال موقع منصتك قرار خفض ضريبة القيمة المضافة والنصوص الخاصة بها.
من هم الأشخاص المعفيين من الضرائب؟ | أصحاب المهن الحرة |
من يحق له استرداد ضريبة القيمة المضافة؟ | المؤسسة الخيرية |
“عاجل” خفض ضريبة القيمة المضافة في السعودية والعقوبة حجز ممتلكاتك!
تهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من التعديلات إلى وضع حد أدنى وأعلى لغرامة عدم تقديم الإقرار في حال الإقرار الصفري أو الدائن مع تضمين حكم في حالة التكرار، ووضع حد أعلى لاحتساب غرامة التأخر في السداد.
نصت المادة 42 من النظام على “يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن صفر ولا تزيد على 25 %من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
نص تعديل ضريبة القيمة المضافة في السعودية
الحد الأدنى لغرامة عدم تقديم الإقرار خلال المدة التي تحددها اللائحة 1000 ريال للشخص الخاضع للضريبة الملزم بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تكون مدتها شهر، و500 ريال سعودي والشخص الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة التي تزيد على شهر، وفق ما تحدده اللائحة على أن يتم مضاعفة قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ذات السنة التقويمية.
نص مادة حجز الممتلكات في السعودية
في حال لم يسدد الشخص الخاضع للضريبة المبالغ النهائية المستحقة حسب أحكام النظام واللائحة فإنه يجوز للهيئة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها بصورة شرعية، وتبدأ إجراءات الحجز بعد مرور 60 يوماً على استلام الشخص الخاضع للضريبة تنبيه منها بنية الحجز من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية أو أية وسيلة نظامية أخرى.
كما نص تعديل المادة على أن أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى الهيئة عندما تطلب الهيئة ذلك، كما على البنك والمؤسسات المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب الشخص الخاضع للضريبة بالبنك بعد تسلم البنك إشعاراً بنية الهيئة الحجز على حسابه، وإذا لم تقم هذه الجهات بذلك فيتم إلزامها بسداد مبلغ للهيئة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته وبما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله.
السلع المطبق عليها ضريبة القيمة المضافة في السعودية
في إطار التعرف على خبر “عاجل” خفض ضريبة القيمة المضافة في السعودية والعقوبة حجز ممتلكاتك!، يجب التعرف على أن هناك العديد من السلع التي تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة والتي تتضح في الآتي:
- الخدمات الحكومية.
- خدمات النقل.
- التأمين البحري – نقل البضائع.
- والتأمين الصحي.
- بيع السلع التي تم استرجاعها كجزء من بوليصة التأمين
- بيع العقار التجاري والسكني.
- الخدمات الإلكترونية.
- بيع العقار السكني المستخدم.
- جميع أشكال الاتصالات بأنواعها السلكية واللاسلكية.
- خدمات الرعاية الصحية.
- المشتقات النفطية.
- الذهب والفضة والبلاتين إذا كان مستوى نقائها يقل عن 99%.
- العقارات والإنشاءات.
- الخدمات المالية.
- تأجير العقار التجاري.
- خدمات التأمين.
- المسؤولية تجاه الغير.
- النقل المحلي .
- جميع أشكال المواد الغذائية.
- الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية.
- التعليم في المدارس والجامعات.
- العمولة أو أي رسم على الوساطة أو السمسرة.
- توريد المعادن المخصصة للاستثمار.
السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة
من الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للضريبة والدخل والجمارك في السعودية نشرت أن هناك بعض السلع التي تم إعفائها من دفع ضريبة القيمة المضافة والتي تتضح في النقاط التالية:
- التأمين على الممتلكات خارج المملكة.
- الخضراوات والفاكهة المصنعة بصورة محلية ماعدا العصائر.
- التعليم الحكومي.
- التعليم الأهلي.
- تأمينات أخرى تقع ضمن نقاط التأمين على المسؤوليات.
- سلع المطاحن باستثناء الدقيق المحمر المستورد أو الدقيق الفاخر المستورد من الخارج.
- التأمين على الحياة.
- بيع السلع نيابة عن حامل البوليصة أو باسمه.
- قطاع النفط، المشتقات النفطية والغاز المحلي.
- قائمة الأدوية والسلع الطبية المؤهلة.
- المنتجات الزراعية التي تباع مثل الشتلات، البذور، التقاوي.
- المواد الغذائية
- إصدار أو نقل سندات الدين والأوراق المالية.
- استبدال السلع المؤمن عليها وفق بوليصة التأمين.
- المنتجات المالية القائمة على هوامش الربح.
- تأجير العقار السكني.
هناك العديد من الضوابط التي تتعلق بضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، حيث توجد بعض النصوص التي توضح إجراء التعديلات على بعض المواد لخفض قيمة الضريبة.