طريقة التحقيق في النيابة العامة بدولة الكويت 2024
تتسم طريقة التحقيق في النيابة العامة بدولة الكويت بخضوعها لعدد من القوانين المتغيرة وذلك تبعًا للحالة الجنائية الموجودة؛ وتمتلك النيابة العامة سلطة كبيرة حتى تتمكن من تتبع الأدلة والوصول إلى الحقائق؛ حيث إنها تعتبر الخطوة التي تسبق المحاكمة القضائية.
النيابة العامة
عندما يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة تبدأ هنا النيابة في الاطلاع على ملف القضية ومحاولة كشف كافة أسراره والوقوف على التفاصيل الدقيقة حتى تتمكن من استنباط الخيوط الرفيعة التي يكمن فيها أساس القضية.
فتعتبر النيابة نفسها مكان المجني عليه وتبدأ في رحلة البحث عن الحقيقة وذلك وفق السلطة التي منحها لها القانون الكويتي، وبعد جمع كافة الدلائل واستجواب الفرد بشكل قوي تقوم النيابة بتحويل القضية إلى المحكمة.
يجب الانتباه أن النيابة العامة لا تمتلك سلطة مطلقة، بل أن القانون قام بمنحها سلطة محددة تمكنها من القدرة على التحقيق دون وجود أي عوائق تحيل بينها وبين الوصول إلى الدليل.
شاهد أيضًا: رابط التسجيل في بوابة الكويت التعليمية
اختصاصات النيابة العامة
إن اختصاصات النيابة العامة تم تحديدها بشكل واضح ومحدد في القانون الكويتي، وهي تتمثل في الآتي:
الاختصاص | معلومات حوله |
مباشرة الدعاوى الجزائية | تتمكن النيابة العامة من الاطلاع على كافة المستجدات في القضية |
تحريك الدعاوي الجنائية | حيث إنها المسؤولة عن فتح التحقيق في الدعوة، أو حفظ التحقيق. |
إشراف النيابة على أموال الغرامات | يتم تكليف النيابة العامة بمتابعة عملية تسليم الغرامات التي صدر بها حكم محكمة؛ وذلك منعًا لاختلاسها |
طريقة تحقيق النيابة العامة بالكويت
تم توضيح طريقة سير التحقيقات اللازمة على النيابة العامة الالتزام بها في القانون الكويتي؛ كالتالي:
- يتم فتح التحقيقات وجمع الأدلة لكافة القضايا الجنائية، وفي حالة قضايا الجنح فلا حاجة لذلك ويتم تقديم القضايا مباشرة للمحكمة؛ ويستثني من ذلك قضايا الجنح الكبيرة.
- يُمكن القانون المحقق بأن يستخدم العديد من الطرق حتى يتمكن من جمع الأدلة المتنوعة، على ألا يتعدى الآداب والقواعد وأن يحافظ على خصوصية الأفراد، ويجب التنويه إلى أن القانون وضع حدود للتعامل مع المتهم أيضًا.
- تعتبر مؤسسة الشرطة هي المسؤولة عن منع الجرائم، ولهذا فإنه من اختصاصها القيام بتحريات شاملة عن الجرائم، وتنفيذ أمر المحكمة، وعلى المحققين البحث عن الأدلة لإنهاء مختلف القضايا بالمحكمة.
- تقوم الشرطة باستلام أي بلاغ بشكل مبدأي وتبدأ التحرك فورًا حتى تتمكن من الحصول على بيانات حول القضية، وفي حالة الجرائم فيجب إخطار النيابة العامة على الفور.
- يجب إحضار الشهود واستجوابهم ويتم تسجيل كافة الأقوال لكل منهم دون زيادة أو نقصان، كما يجب تسجيل كل ما قامت به النيابة والشرطة لحل القضية سواء كانت تلك الأمور أدت لحلول أم لا.
- يجب أن يتم استجواب للمعتدي على أن يتم تسجيل كل ما يقوم بالاعتراف به، وعلى النيابة أن تقوم بتسجيل مرافعة الدفاع أيضًا.
- إذا كان رجل الشرطة موجود أثناء الحادث فيسمح له القانون أن يقوم بعملية تفتيش للمعتدي وكذلك مكان إقامته.
- خلال البحث عن الأدلة إذا أراد الضابط أن يقوم بتفتيش لمكان إقامة المتهم فعليه الرجوع إلى النيابة العامة حتى يتمكن من أخذ الأذن، وهنا تقوم النيابة بدراسة الأمر وإذا وجدت ضرورة له فسوف تأذن بذلك.
إجراءات النيابة العامة
تسمح الدولة للنيابة العامة أن تستخدم إجراءات متنوعة لضمان وجود المتهم واستجوابه؛ ومن أهم الإجراءات التي تتمكن من فرضها ما يلي:
القبض على المتهم
يتم في إطار القواعد الآتية:
- امتلاك أدلة قوية تدين المتهم.
- يشترط أن يكون أمر القبض على المتهم مكتوب بواسطة رئيس النيابة وأن يتم توضيح التاريخ مع توقيعه الخاص.
- توضيح في أمر القبض اسم الشخص المطلوب القبض عليه، ومكان السكن وسبب القبض عليه.
- إذا مر ثلاثة أشهر ولم يتم تنفيذ أمر القبض فهنا لا يمكن استخدامه.
- يحق للمتهم أن يعرف سبب القبض عليه.
- أمر القبض على المتهم يستخدم في كافة مدن الكويت.
- يُشترط تسليم المتهم إلى النيابة خلال يومين، ولا يجب القبض عليه أكثر من ذلك دون وجود أمر من النيابة بالحبس الاحتياطي.
الحبس الاحتياطي
هو عدم قدرة المتهم على مغادرة الحبس لفترة معينة، وتستخدمه النيابة العامة حتى تتمكن من الاحتفاظ بالمتهم حتى لا يهرب أو لمنع إصابته بأي ضرر.
المنع من السفر
في تلك الحالة لا يتمكن الشخص الذي يكون ضمن المتهمين في قضية ما من مغادرة البلاد وذلك حتى ينتهي التحقيق.
شاهد أيضًا: أسعار مخالفات المرور الكويت
التحفظ على الأموال
يتم فرض هذا الإجراء في قضايا معينة تتبع الأموال العامة.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول طريقة تحقيق النيابة العامة بالكويت، ووضحنا لكم بعض القواعد التي وضعها القانون الكويتي للنيابة حتى تقوم بالتحقيق في القضايا.