رسميًا | وزارة العدل تصدر عدة قرارات جديدة بشأن دعوى “الخلع” ضمن قوانين الأحوال الشخصية

أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن وجود عدة إجراءات جديدة سيتم تطبيقها بشأن طلب الخلع والتي تتمثل في تحويل هذا الطلب من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق الرسمي.

وقد أكدت الوزارة على أن هذا الإجراء يأتي فقط في حالة موافقة الزوج على ذلك مما يؤدي إلى عدم الاحتياج لرفع دعوى قضائية، فالدعاوي القضائية تصدر فقط في حالة رفض الزوج.

وقد جاء هذا القرار في إطار العمل بنظام الأحوال الشخصية الذي ينص على “يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائي”.

أما في حالة رفض الزوج للطلاق فيتم إحالة طلب الخلع على الفور إلى المحكمة المختص للنظر في النزاع وفقًا للإجراءات التي حددها النظام مع تطبيق كافة الضمانات القضائية لحماية الحقوق.