ما هو نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي
ما هو نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي؟ وإلى أي مدى تطور الدستور الكويتي؟ حيث إن الدستور هو الذي يحدد نظام الحكم في الدولة ويقوم بوضع القوانين والتشريعات التي يتم تنفيذها من قبل السلطات التشريعية الثلاثة التي تتواجد في الدولة وسنعرف كل ذلك وأكثر عن الدستور الكويتي من خلال منصتك.
ما هو نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي
سوف نتعرف على إجابة السؤال المهم ما هو نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي والتي تنص على ما يلي:
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد، ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
وهكذا تتضح نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي والتي يتم العمل بها في الدولة، حيث إنها تشير إلى الإجراءات التي يتم العمل بها في تعيين ولي العهد، والشروط التي يجب توافرها لتوليه الحكم.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن بلاغات التغيب في الكويت
آلية تعيين ولي العهد الكويتي تبعًا للمادة الرابعة في الدستور
هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في ولي العهد حتى يتم مبايعته لتوليه المنصب في الدولة وهي:
- يجب أن يكون رشيدا عاقلا، وابنًا شرعيًا لأبوين مسلمين.
- يقوم بتنظيم كافة الأحكام الخاصة بالمواريث من خلال قانون يتم إصداره في سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور
- يكون لولي العهد الصفة الدستورية، فلا يتم تعديل الدستور إلا من خلال الطريقة المقرر تعديل الدستور بها.
تطورات الدستور الكويتي
بعدما تعرفنا على ما هو نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي، فسوف نتطرق إلى أي مدى تطور الدستور الكويتي حتى وصل إلى شكله الحالي وقد مر الدستور بعدد من المراحل سوف نقوم بذكرها فيما يلي:
المرحلة الأولى للدستور الكويتي
تعتبر من أولى المراحل التي مر بها الدستور الكويتي والتي وكان الحكم في هذه المرحلة هو الحكم المشترك وكانت هذه المرحلة تمتاز بالعلاقة الجيدة بين الشعب والحاكم.
كانت الدولة في تلك الفترة تأخذ بنظام الشورى بين الحكام وأفراد المجتمع وتقوم بمشاركتهم في الحياة السياسية في الدولة وتأقلم الشعب على هذا وقامت الدولة بدعم المواطنين في حل كافة مشكلاتهم.
أطلق على هذه المرحلة اسم “مرحلة تراث الحكم المشترك” لتكون أولى خطوات الحياة الديموقراطية في دولة الكويت.
في عام 1921 تم كتابة أول دستور قانوني للبلاد حتى يقوم بحفظ حقوق كافة المواطنين والذي كان في بادئ الأمر يحتوي على 5 مواد فقط.
المرحلة الثانية للدستور الكويتي
وتسمى تلك المرحلة في الدستور بالنظام الدستوري حيث إنها تميزت بما يلي:
- تم انضمام الكويت إلى العراق حتى أصبحت بلدًا واحدة وذلك يعني أن دولة الكويت دولة غير مستقلة.
- قامت بعض الدول العربية ويرأسهم مصر بالوصول إلى بعض الحلول السلمية وهي الضغط على العراق حتى يتم حل تلك المشكلة إنهاء الأزمة.
- تأثر النظام الدستوري في الكويت بكل تلك الأزمات وأيضًا أثرت على ديمقراطية الدستور الكويتي.
المرحلة الثالثة للتطور الدستور الكويتي
تم إصدار الدستور الثالث لدولة الكويت عام 1961 والذي عمل على تنظيم السلطات في الدولة وكان دستورًا مؤقتًا حتى يتم الانتهاء من الدستور الدائم للدولة تم العمل بذلك الدستور لمدة عام فقط.
المرحلة الرابعة للتطور الدستور الكويتي
تعتبر هذه المرحلة الأخيرة في تطور الدستور حيث تم إصدار الدستور الحالي عام 1962م، والذي يتكون من 183 مادة و5 أبواب وتم وضع هذا الدستور من قبل 31 عضو في المجلس التشريعي، وتم التصديق عليه من قبل الأمير عبد الله السالم.
الجدير بالذكر أنه لا يتم القيام بتعديل على الدستور إلا بعد الحصول على موافقة الأمير وثلثي أعضاء مجلس الأمة.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية الكويت
سلطات دولة الكويت
تتعدد سلطات دولة الكويت حيث تتمثل في 3 سلطات والتي يتم التعرف عليها فيما يلي:
1- السلطة التشريعية
هي السلطة التي يتم من خلال إصدار القوانين في البلاد بعدما يتم التصديق عليها من قبل ولي العهد ويقوم مجلس الامة من خلال بمراقبة الوزراء ووضع الملاحظات عليهم.
2- السلطة القضائية
يكون للسلطة القضائية الصلاحية الكاملة في التحدث باسم الأمير في إطار قانوني ومحدود دون تجاوز القانون أو الاعتداء على الدستور من حيث المواد المحددة لها ولا يحق لها التدخل في أي هيئة قضائية.
3- السلطة التنفيذية
تتكون السلطة التنفيذية من 3 هيئات والتي يتم التعرف عليها من خلال الجدول التالي:
| أمير البلاد | يكون الأمير هو المسؤول الأول عن تعيين رئيس الوزراء واختيار ولي العهد القادم |
| رئيس الوزراء | يقوم بمتابعة عمل الوزراء في الدولة ويتم تخصيص ذلك المنصة لأحد أفراد العائلة المالكة |
| مجلس الوزراء | تعتبر الهيئة العليا بعد أمير البلاد والتي تضم رئيس الوزراء والوزراء أيضًا |
بذلك نكون تعرفنا على ما هو نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي ومدى التطور الكبير الذي حدث للدستور الكويتي حتى يتم وصله إلى هذا الشكل، حتى تم الحفاظ على حقوق كافة المواطنين وتنظيم سير العمل في الدولة.